الشروط العامة للبيع
آخر تحديث: 13 سبتمبر 2026
1. الغرض
تحكم شروط البيع هذه الاشتراك في الباقات المدفوعة لـ DZ-MeNU وطلب الوسائط المطبوعة.
وهي مكمّلة لشروط الاستخدام.
2. الباقات والأسعار
الباقات وأسعارها هي المعروضة في صفحة الأسعار (/pricing)، بالدينار الجزائري، شاملة الرسوم. السعر السنوي يساوي عشرة أشهر: شهران مجانًا.
صفحة الأسعار هي المرجع؛ وتُقرأ المبالغ فيها من مصدر واحد ولا تُكرَّر في أي مكان آخر.
3. الفترة التجريبية المجانية
يفتح التسجيل فترة تجريبية مدّتها ثلاثون يومًا، دون بطاقة بنكية. وعند انتهائها تُوقَف القائمة مؤقتًا ولا يُحذف شيء؛ وتفعيل الرخصة يعيد كل شيء كما كان.
4. الطلب والتفعيل
تُفعَّل الرخصة لدى فريقنا، عبر واتساب أو البريد الإلكتروني. وتُصدَر فاتورة عن كل دفعة.
يسري التفعيل فور استلام الدفع.
5. الدفع
يتم الدفع بتحويل بنكي أو عبر الحساب البريدي الجاري أو نقدًا مقابل وصل. لا يوجد أي خصم تلقائي: كل تجديد دفع طوعي.
عند عدم الدفع في الأجل، يتحوّل الحساب إلى الإيقاف المؤقت، دون حذف البيانات.
6. المدّة والتجديد
تُشترَك الرخصة للمدّة المختارة ولا تتجدّد تلقائيًا. ويُرسَل تذكير قبل خمسة أيام من الأجل.
يمدّد التمديد الفترة الجارية دون تعديل سجلّ الدفعات المسجَّلة مسبقًا.
7. التراجع والاسترداد
يمكن استرداد أول دفعة خلال أربعة عشر يومًا إذا لم تُستخدَم الخدمة استخدامًا جوهريًا. وبعد ذلك يبقى الاسترداد التناسبي ممكنًا وفق تقديرنا.
الوسائط المطبوعة المنتَجة مسبقًا غير قابلة للاسترداد.
8. تغيير الأسعار
يجوز لنا تغيير الأسعار؛ ويُعلَن عن أي تغيير قبل ثلاثين يومًا على الأقل. ولا تتأثّر الفترة المدفوعة مسبقًا بأي زيادة.
9. برنامج الإحالة
نسبة العمولة هي المعروضة في صفحة البرامج (/partners)، وهي حاليًا 20 % من كل دفعة محصَّلة فعليًا من محل مُحال، ما دام مشتركًا.
يُحدَّد الإسناد عند تسجيل المُحال ولا يُعدَّل أبدًا. لا يمكن لحساب أن يُحيل نفسه. وتُلغى العمولة إذا استُرِدّت الدفعة التي ولّدتها.
يتم صرف العمولات عند الطلب، بتحويل أو بخصم من رخصتك الخاصة.
10. الموزّعون
يخضع الباعة والموزّعون لنفس قواعد العمولة، مع إضافة شروط الحجم وهامش الموزّع عند الاقتضاء في عقد منفصل.
11. الوسائط المطبوعة
تُباع اللوحات والحوامل ووسائط NFC بالسعر المعروض في صفحة الأسعار، بيعًا نهائيًا. ومدّة الإنتاج تقديرية.
12. القانون المطبَّق
تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري؛ ويعود أي نزاع إلى المحاكم المختصة بوهران، تعذُّرًا للتسوية الودّية.